قضية بيع الماستر: الأحكام القضائية حققت ما يلي:

1- حماية الشواهد من العبث، وحتى تبقى لها بعض المصداقية.

2- رد الأمور إلى سكة الجدية والمسؤولية.

3- بعث إشارات واضحة لمن يطمع في هذا النوع من الفساد أن العواقب وخيمة.

طبعاً، هناك تعقيدات قانونية واجتماعية في حالة مراجعة كل الآثار المترتبة عن هذا الفساد، يعرفها أصحاب الاختصاص، لكن كلما كانت اليقظة والحزم وتفعيل دور المجالس بمؤسسات الجامعات وما يخضع لها من كليات ومعاهد ومدارس، كلما تمت حماية مصداقية الجامعة في المغرب من هذا النوع من "فراقشية الشواهد".