​أعلن مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الجريمة المنظمة في باريس، الأربعاء، عن وضع مغني الراب العالمي "ميتر جيمس" رهن الحراسة النظرية. 

ويأتي هذا الإجراء في سياق تحقيقات واسعة النطاق تتعلق بشبهات غسل أموال وإدارة عمليات مالية مشبوهة ضمن شبكة إجرامية منظمة، حيث باشر المحققون الاستماع إلى أقوال الفنان البالغ من العمر 39 عاماً بناءً على إنابة قضائية صادرة عن قضاة التحقيق بباريس.

​وجاء توقيف الفنان الشهير إثر وصوله إلى مطار "شارل دوغول" بضواحي العاصمة الفرنسية، حيث نفذت عناصر الجمارك القضائية الوطنية عملية الاعتقال بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. 

وتستهدف التحقيقات الجارية تفكيك شبكة دولية معقدة، يُشتبه في تورطها في عمليات تلاعب ضريبي واسعة النطاق، لا سيما ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن إصدار فواتير وهمية لتغطية مصادر أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.

​وتشير المعطيات الأولية التي كشف عنها التحقيق إلى أن الشبكة تعتمد استراتيجية تضليلية عبر تأسيس مجمعات من الشركات في دول مختلفة لتسهيل تبييض الأموال وإخفاء مساراتها المالية.

 كما لفتت التحريات إلى تورط خمسة أشخاص آخرين، يُعتقد أنهم من ذوي السوابق في تجارة المخدرات قبل انتقالهم إلى الأنشطة المالية المشبوهة، وهو ما يعزز فرضية الطابع المنظم والاحترافي لهذه العمليات.

​وفي سياق ذي صلة، تضع السلطات القضائية مشروعاً عقارياً فاخراً في مدينة مراكش المغربية تحت المجهر، وهو المشروع الذي كان "ميتر جيمس" يروج له تحت اسم "Sunset Village Private Residences".

 ويسعى المحققون حالياً إلى تحديد مدى ارتباط هذا الاستثمار العقاري بالتدفقات المالية للشبكة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث الأمنية للكشف عن كافة الامتدادات الدولية والشركاء المحتملين في هذه القضية التي تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والمالية.