أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن قرار النيابة العامة القاضي بحفظ المسطرة المتعلقة بواقعة وفاة شخص إثر سقوطه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لانتفاء العنصر الجرمي. 

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للنيابة العامة توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، الثلاثاء، بناء عن بحث قضائي معمق وشامل انطلق منذ تاريخ 19 فبراير الماضي، استهدف الوقوف على كافة الظروف المحيطة بالحادث بكل تجرد واستقلالية.

​وقد استند قرار الحفظ إلى مجموعة من الأدلة التقنية والميدانية القاطعة، حيث أكد تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة الوطنية أن الهالك ألقى بنفسه طواعية من نافذة المكتب. وهي الرواية التي عززتها المعاينات الدقيقة لتقنيي مسرح الجريمة، بالإضافة إلى شهادات عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالبحث مع المعني بالأمر، مما أثبت عدم وجود أي تدخل خارجي أو دفع قسري أدى إلى السقوط.

​من الناحية الطبية والعلمية، كشف تقرير لجنة طبية ثلاثية مختصة في الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابات بليغة وكسور متعددة في الجمجمة والوجه والأضلاع والفخذ، مؤكداً أن هذه الرضوض تتوافق تماماً مع واقعة الارتطام بالأرض بعد السقوط من علو. كما قطعت التحليلات المخبرية الشك باليقين، بعدما أبانت الخبرة على عينات دم وبول ومعدة الهالك عن خلو جسمه من أي مواد كيميائية أو حيوية دخيلة، مما ينفي فرضية التخدير أو التسمم.

​وفي سياق متصل، أثبتت الخبرة الجينية المنجزة على الأغراض الشخصية والآثار البيولوجية الموجودة في مكان السقوط وجود نمط وراثي واحد يعود للهالك حصراً، دون رصد أي أثر لشخص آخر. وبناءً على تكامل هذه المعطيات العلمية مع نتائج التحريات الميدانية، خلصت النيابة العامة إلى عدم وجود أي فعل جرمي يستوجب المتابعة، مما أدى إلى الإغلاق النهائي للملف وحفظه قانوناً.