أطلقت وزارة العدل المغربية منصة رقمية جديدة تحمل اسم “منصة المسطرة الغيابية”، موجهة لنشر المعطيات الأساسية المتعلقة بالأشخاص المتابعين قضائياً الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة أو لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية، وذلك في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات العدالة.

وتتيح المنصة للعموم والمهنيين الاطلاع على معلومات مرتبطة بالملفات المعروضة في إطار المسطرة الغيابية، من بينها اسم المحكمة، رقم الملف، هوية المتهم، أسماء والديه، رقم بطاقة التعريف الوطنية، عنوان السكن الذي كان يقطنه، إضافة إلى طبيعة التهم الموجهة إليه، بما يسهم في تسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية وتحسين فعالية المساطر.

ودعت الوزارة الأشخاص المعنيين بالأمر إلى التقدم إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية، كما حثت المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد المعنيين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسار تحديث الإدارة القضائية عبر البوابة الرقمية Mahakim.ma.