الرئيسية
وأوضح التنظيم النقابي، في بلاغ له، أن هذا الإجراء الإداري تسبب في حالة من "الإقصاء الممنهج" لسيارات الأجرة من ممارسة مهامها القانونية داخل فضاء حيوي كالميناء السياحي، معتبراً أن غياب التجاوب الرسمي من طرف الوكالة الوطنية للموانئ مع المراسلات المتكررة يعمق الأزمة.
وشدد الاتحاد على أن حرمان المهنيين من تقديم خدماتهم للركاب داخل هذا المرفق يعد خرقاً صريحاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتجاوزاً للمقتضيات القانونية التي تنظم قطاع النقل العمومي للأشخاص في المغرب.
وفي سياق تحميل المسؤوليات، ألقى الاتحاد باللائمة الكاملة على الجهات الإدارية الوصية عن كافة التداعيات المهنية والاجتماعية التي قد تترتب عن هذا التوتر، محذراً من حالة الاحتقان المتصاعدة داخل القطاع نتيجة غياب الحلول.
وأشار البلاغ إلى أن الإدارة، بصفتها المشرفة على تدبير المرافق العمومية، ملزمة بضمان احترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بعيداً عن القرارات الأحادية التي تضر بالمهنيين والمرتفقين على حد سواء.
ورغم لجوئه إلى لغة الاحتجاج، أبقى الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة باب الحلول مفتوحاً، مؤكداً استعداده التام للانخراط في حوار جاد ومسؤول مع الجهات المختصة، شريطة توفر إرادة فعلية لإنهاء هذا الملف.
وخلص الاتحاد إلى أن الهدف الأسمى يبقى الوصول إلى تسوية منصفة ومستدامة تضمن لسيارات الأجرة حقها في الولوج إلى الميناء السياحي، تماشياً مع معايير العمل في مختلف فضاءات الاستقبال الرسمية والمرافق العمومية الأخرى.
