انتقد المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل بشدة المقاربة التواصلية التي نهجتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تدبير ملف الانفصال عن الناخب الوطني وليد الركراكي.

 ورصد المركز حالة من الارتباك الواضح في تعاطي المؤسسة الرياضية مع وسائل الإعلام الوطنية، معتبراً أن الطريقة التي سُيّر بها هذا الملف لم تكن موفقة، وأسهمت في خلق حالة من الضبابية داخل المشهد الرياضي والإعلامي على حد سواء.

​وتوقف المركز عند لجوء الجامعة إلى إصدار بلاغات تكذيبية رسمية تنفي خبر الانفصال، وهو الخبر الذي تأكدت صحته لاحقاً، مما وضع عدداً من المنابر الإعلامية الوطنية في موقف محرج أمام جمهورها. 

ويرى المركز أن هذا السلوك التواصلي جعل الصحافة المهنية، التي تحرت الدقة واستندت إلى مصادر موثوقة، تبدو وكأنها تروج لأخبار زائفة، في حين أن الوقائع أثبتت امتلاكها لمعطيات صحيحة منذ البداية.

​وفي سياق تقييمه لهذا الارتباك، شدد المركز على أن مؤسسة بحجم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان من المفترض أن تتبنى استراتيجية تقوم على الشفافية والتدرج في إطلاع الرأي العام على تطورات المشاورات المتعلقة بمستقبل الطاقم التقني. 

واعتبر أن إصدار "تكذيبات استباقية" لأخبار تعلم الجامعة يقيناً أنها صحيحة، يمثل ممارسة تواصلية تضر بمصداقية الإعلام الوطني وتُضعف ثقة المتتبع في العمل الصحفي الجاد، وهو ما يتنافى مع تطلعات المغرب لبناء صحافة قوية وشريكة في التنمية الرياضية.

​وفي المقابل، عبر المركز عن تقديره العالي للمنابر الإعلامية والصحافيين الذين تشبثوا بالمهنية والموضوعية في نقل تفاصيل الانفصال عن الركراكي والتعاقد مع خلفه، رغم محاولات التشكيك والضغوط التي مارستها البلاغات الرسمية. 

واختتم المركز موقفه بالتأكيد على أن المملكة، وهي مقبلة على استحقاقات عالمية كبرى في مقدمتها تنظيم مونديال 2030، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إعلام وطني قوي ومستقل، قادر على مواكبة هذه الأحداث بكفاءة تعكس صورة المغرب وتليق بمكانته الدولية.