بإقرار يوم 23 من شهر شتنبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية الممهدة للولاية البرلمانية الثانية عشرة، ستعرف الأجندة السياسية ضغطا ربما غير مسبوق، فسيكون على رئيس الحكومة أن يفرغ خلال أقل من ثلاثة أسابيع، (وهي الفترة الممتدة من تعيينه من طرف الملك مرورا بالافتتاح البرلماني في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، ثم وضع مشروع قانون المالية) من ثلاث أمور أساسية، أولها قيادة المشاورات السياسية المشكلة للتحالف الحكومي، مع كل التعقيدات التي تحيط بهذه المفاوضات من تركيبة وهندسة حكومية، ثانيا تقديم لائحة الوزراء قصد التعيين الملكي، ثم صياغة البرنامج الحكومي وعرضه على مجلس النواب فصد تنصيب الحكومة، وبعدها وضع مشروع قانون الموازنة الجديد كأول مشروع تدشن به الحكومة الجديدة ولايتها.

ولعل للحكومة الحالية مبرراتها في اختيار تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، لكن مؤشرات هذا التوقيت بالنسبة للمتابع تشير أن الضغط الزمني لا بد أن يكون على حساب الجودة، إما على صعيد التركيبة أو الوزراء المقترحين أو حتى البرنامج الحكومي الذي سيقدم، اللهم إلا إذا صدقت التكهنات التي تشير أن الائتلاف الحكومي المقبل سيستمر بنفس التركيبة الحالية مع تغييرات طفيفة قد تطال التركيبة الحكومية نفسها بإدخال طرف رابع في المعادلة … على الفاصل الزمني بيننا وبين تلك المحطة المهمة يقارب سبعة أشهر وما علينا سوى احترام وتقدير الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري القار …..