تواصل الشغيلة العاملة بالمركز الاجتماعي للأشخاص بدون مأوى بمدينة وادي زم، لليوم الرابع على التوالي، خوض محطات احتجاجية رمزية عبر حمل الشارة، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى لفت الانتباه لما يصفونه بالأوضاع المزرية والتدبير غير المسؤول للمؤسسة واستهداف مستحقاتهم المالية الأساسية وكرامتهم المهنية.

وتتصدر قائمة المطالب المهنية والاجتماعية للمحتجين ضرورة الإفراج الفوري عن الأجور العالقة، والتي يصفها المحتجون بأنها محتجزة بشكل "انتقامي وتعسفي" خارج الأطر القانونية المعمول بها.

 كما يشدد هؤلاء على ضرورة صون حقوقهم الشغلية المشروعة التي يضمنها قانون الشغل، ووضع حد لما أسموه بـ "حالة الطيش" والارتجالية في تدبير شؤون المركز والعاملين به، وهي الممارسات التي تجري، بحسب تعبيرهم، أمام أعين السلطات المحلية والمندوبيات الوصية على قطاعات التعاون الوطني والتشغيل، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جانبه، دخل الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم - أبي الجعد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، على خط الأزمة معلناً تضامنه المطلق والدعم الكامل لهذه الفئة من عمال وأطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 وأكد رحال لحسيني، الكاتب العام للاتحاد المحلي، في بلاغ يعكس حدة الاحتقان، على ضرورة تحمل الجهات المسؤولة والمعنية لتبعات هذا الوضع، داعياً إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين وتسوية وضعيتهم المادية والمهنية بشكل فوري لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية الحيوية التي يقدمها المركز.