واستند أمورزوك إلى ما اعتبره تقليلاً من شأن شعيرة الصيام من قبل المدونة، فضلاً عن اتهامها بالتحريض على الإفطار العلني، بما في ذلك في صفوف الأطفال. كما تضمنت الشكاية اتهامات تتعلق بما وصفه المحامي بـ"التطاول" على مؤسسة "إمارة المؤمنين" ونظام "البيعة"، وهي المؤسسات التي تشكل ركائز أساسية في النظام الدستوري والديني للمغرب.
وفي سياق تعليله لهذه الشكاية، أوضح المحامي أن مبادرته نابعة من شعوره الشخصي كمسلم بوقوع "اعتداء على معتقده"، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تظل فيه الحرية الشخصية للمدونة مكفولة في اختيار الصيام من عدمه، إلا أن الأمر لا يجب أن يتحول إلى دعوة صريحة للتحريض على الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وهو ما اعتبره تجاوزاً لحدود حرية التعبير.
وبناءً على هذه المعطيات، التمس المشتكي تفعيل الفصول 220 و221 و267 من القانون الجنائي المغربي، وهي النصوص القانونية المتعلقة بزعزعة عقيدة المسلم وازدراء الأديان.
وخلص المحامي في شكايته إلى أن أفعال المدونة المذكورة قد خرجت عن نطاق الرأي لتشكل اعتداءً مباشراً على الهوية الوطنية والثوابت الراسخة للمملكة المغربية، مما يستوجب ترتيب الجزاءات القانونية.






