وصادقت اللجنة، المعروفة أيضا باسم لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الـ24)، على تخصيص يومي 16 و17 يونيو لمناقشة تطورات الملف، بحضور فعاليات سياسية وحقوقية واقتصادية من الأقاليم الجنوبية، بهدف عرض وجهات النظر المرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على عضوية كل من المغرب والجزائر بصفة مراقبين، كما جددت الثقة في ممثلة سانت لوسيا، ميليسا رامبالي، رئيسة للجنة الـ24 لولاية ثانية برسم سنة 2026.
ويأتي إدراج نزاع الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة استنادا إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2025، والذي يتضمن سبع نقاط رئيسية، من بينها إحاطة الجمعية علما بتقرير الأمين العام، والتعبير عن دعمها لمسار التفاوض الذي أطلقه مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1754 (2007) وما تلاه من قرارات متتالية حتى القرار 2756 (2024) والقرار الاممي رقم 2797 الاخير.






