استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حالة الجمود التي يعرفها ملف ترقيات الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023، معتبرة أن التأخر بلغ مستوى غير مقبول وأثر بشكل مباشر على أوضاعهم الإدارية واستقرارهم المهني والمادي. ولوّحت بخوض خطوات احتجاجية ميدانية دفاعاً عن حقوق الشغيلة الجامعية وصوناً لمكانة الجامعة العمومية، منتقدة في السياق نفسه طريقة تمرير القانون 59.24 وما رافقها من تداعيات اعتبرتها مساساً بمكتسبات الأساتذة.

وأعربت النقابة عن قلقها من انعكاسات المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، التي سبق أن تحفظت عليها، مشيرة إلى أن صياغتها الحالية تثير لبساً في مساطر الانتقال بين الدرجات وتطرح إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص والحق المكتسب. كما أثارت تساؤلات حول مدى انسجام تنزيل هذه المادة مع الضمانات الدستورية، محذرة من تأثير ذلك على المسار المهني لفئات واسعة داخل الجامعة.

وطالبت بالإسراع في تسوية ملفات الترقيات العالقة لسنة 2023 دون شروط، مع وضع رزنامة واضحة لمعالجة تراكمات السنوات اللاحقة، إلى جانب مراجعة شاملة للمقتضيات التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي لتبسيط المساطر وجعلها أكثر عدلاً. كما دعت إلى تفعيل مقتضيات اتفاق 22 شتنبر 2025 بشأن السنوات الاعتبارية، وإنصاف حاملي الدكتوراه الفرنسية في ما يخص الأقدمية، واستئناف اجتماعات اللجان التقنية لاستكمال النصوص التنظيمية، مؤكدة استعدادها لخوض برنامج نضالي دفاعاً عن حقوق الأساتذة الباحثين.