وجاء هذا القرار الحازم عقب عملية تفتيش دقيقة باشرتها لجان المراقبة المختصة، حيث وقفت على وضعية كارثية داخل مرافق المخبزة، تمثلت في ضبط كميات كبيرة من الدقيق الفاسد والمواد الأولية منتهية الصلاحية المستخدمة في تحضير الحلويات، فضلاً عن حجز منتجات نهائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت معدة للتسويق.
ولم تقتصر التجاوزات على جودة المواد الأولية فحسب، بل امتدت لتشمل تدهوراً حاداً في نظافة الفضاء ومعدات العمل، حيث كشف التقرير الميداني عن حالة من الإهمال الشديد طالت آلات العجن والتحضير، مع تسجيل انتشار لافت للحشرات والقوارض داخل فضاءات الإنتاج، مما حول المنشأة إلى بؤرة تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة لساكنة المنطقة.
وفي أعقاب هذه المعاينة، باشرت الجهات المسؤولة إجراءات تشميع المحل ووقف نشاطه كلياً، مع فتح مسطرة قانونية في حق المسيرين لترتيب الجزاءات اللازمة، مؤكدة أن إعادة فتح المنشأة رهين بالاستجابة الكاملة لدفتر التحملات الصحي وتصحيح كافة الاختلالات التي رصدتها اللجنة، في خطوة تندرج ضمن حملات المراقبة المستمرة لضمان أمن المستهلك الغذائي.






