تنويه هام : ( مقترح الأرضية مجرد مساهمة / توصية لا إملاء أو وصاية ) 

1. التقديم

إن مهنة المحاماة، باعتبارها مكوّنًا أساسيًا في منظومة العدالة، لا تُختزل في تنظيم مهني تقني، بل تضطلع بوظيفة حقوقية ودستورية محورية في ضمان حق الدفاع، وصيانة المحاكمة العادلة، وحماية التوازن بين السلطة والمتقاضي.

ومن ثمّ، فإن أي مسار لإصلاح تشريع المهنة لا يمكن أن يُدار بمنطق الاستعجال أو المقاربة الإدارية الضيقة، بل يقتضي رؤية سياسية-حقوقية مسؤولة، تستحضر حساسية الموقع ووظيفة المهنة داخل دولة القانون.

2. في المنهج: أولوية الشرعية الإجرائية

تؤكد هذه الأرضية أن الشرعية التشريعية لا تُبنى فقط على الاختصاص الدستوري، بل كذلك على الشرعية الإجرائية، وفي مقدمتها:

* احترام مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للحكومة، وخاصة:

* إعداد دراسة أثر قبلية وشاملة؛

* اعتماد التشاور الحقيقي لا الشكلي؛

* التدرج في الإصلاح بدل القطيعة المفاجئة.

وتعتبر أن أي التفاف على هذه المنهجية يُفقد الإصلاح مشروعيته السياسية والحقوقية، حتى وإن استوفى شكله القانوني.

3. في الثوابت: استقلال المهنة وسقف الحقوق المكتسبة

تنطلق الأرضية من أن إصلاح المهنة لا يعني إعادة التفاوض حول وجودها أو وظيفتها، بل تطوير شروط ممارستها، في إطار ثوابت غير قابلة للمساومة، من بينها:

* استقلال مهنة المحاماة كشرط لاستقلال القضاء؛

* التنظيم الذاتي للهيئات المهنية؛

* ضمانات ممارسة الدفاع وحصانته؛

* الحقوق المكتسبة للمحامين، باعتبارها سقفًا للإصلاح لا موضوعًا للمراجعة التنازلية.

وترفض أي مقاربة تُحوّل الإصلاح إلى أداة لإعادة هندسة ميزان السلطة داخل المهنة أو إخضاعها لمنطق الوصاية.

4. في القيمة المضافة: إصلاح دون مساس بالجوهر

تُميز الأرضية بين:

الإصلاح المشروع الذي يهدف إلى:

* تحسين جودة الأداء المهني،

* تطوير التكوين والتأطير،

* تعزيز أخلاقيات المهنة،

* تحديث آليات الحكامة الداخلية؛

وبين:

* التدخل الماسّ بالجوهر الذي يُضعف الاستقلال، أو يُقنّن التبعية، أو يُفرغ التنظيم الذاتي من محتواه.

وتؤكد أن أي قيمة مضافة تشريعية يجب أن تُقاس بأثرها الإيجابي على:

* حق المتقاضي في دفاع مستقل وفعّال ، مع ضمان حصانة المحامي كحق دستوري و مكتسب .

* تفعيل ضمان الحق في الدفع بعدم دستورية المقتضيات الموازية ذات الصلة بالحق في التقاضي والولوج والحق في الدفاع ( التنظيم القضائي والمسطرتين الجنائية والمدنية …)

5. في المسار التشاركي: من الشكل إلى المضمون

تؤمن هذه الأرضية بالمقاربة التشاركية، لكنها ترفض اختزالها في إجراءات رمزية أو توافقات تقنية معزولة.

فالمشاركة الحقيقية تقتضي:

* إشراكًا مبكرًا للفاعلين المهنيين؛

* وضوحًا في الأهداف والمنهج؛

* توثيقًا لما يتم الاتفاق حوله؛

* وضمانات لاحترام مخرجات الحوار.

وإلا تحوّل “التشارك” إلى مجرد أداة لتدبير الاختلاف، بدل أن يكون آلية لإنتاج تشريع متوازن ومشروع.

6. الخلاصة

إن إصلاح تشريع مهنة المحاماة هو اختبار سياسي-حقوقي لمدى التزام الدولة:

* باستقلال العدالة،

* وبثقافة الحقوق،

* وبمنطق الشراكة لا الوصاية.

وعليه، فإن هذه الأرضية تدعو إلى مسار إصلاحي:

* عادل في غاياته،

* متوازن في آلياته،

* ومشروع في منهجيته،

بما يحفظ كرامة المهنة، ويصون حق الدفاع، ويعزز الثقة في العدالة كموطن للإنسان وضامن للأمنين القانوني والقضائي .

ولكم ولكن سديد النظر بعد تفاعلكم / ن المنتج .

 المحمدية بتاريخ 12 فبراير 2026