نشرت صفحة Marocintendants  وثيقة تتعلق رسوم التسجيل المفروضة بمركز تكوين المفتشين، ولم تكد تمر سوى دقائق، حتى  قام مسير الصفحة بحذف المنشور والتعليق، رغم مضي ثلاثة أيام على نشره. 

في هذه التدوينة أعيد نشر نص التعليق مرفق تعبيرا عن رفض سلوك الحذف  وفرض ما ينشر وفق الأهواء.

نص التعليق كما نشرته 

لا أعرف الأساس القانوني الذي فرض علينا بموجبه أداء مبلغ 500 درهم كطلبة مفتشين بالمركز، علما أن هذا المبلغ انتقل في سنوات قليلة من 300 درهم إلى 500 درهم. وإذا كان استخلاص بعض الرسوم بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتقني والأقسام التحضيرية يخضع لمذكرات ومراجع قانونية، فإن استخلاص مبالغ التسجيل بمركز تكوين المفتشين يخضع لتحديد جزافي، يفرض على الطلبة.

فيما يتعلق بالتبويب، لا بأس من التذكير أن إدارة المركز استرخصت فينا كطلبة تجهيز المرافق الصحية بالصابون، رغم أنني راسلت إدارة المركز كتابة في هذا الموضوع، إضافة إلى نقاط أخرى، وهنا أتساءل أين تصرف الاعتمادات المحصلة في إطار المصاريف العامة.

أما عن الأنشطة الموازية فعلى مدار سنتين من التكوين، لم تنظم الإدارة أي نشاط موازي بمعنى ما يفيد الطلبة ويخدم تكوينهم المعرفي والمهني، اللهم من لقاءات كان الهدف منها الاحتفاء ببعض المدعوين في إطار حملة علاقات عامة، يؤثتها الطلبة دون الاستفادة منها، وحتى حفلة نهاية السنة فرض على الطلبة تمويلها بمساهمات كلف بها منسقو مختلف التخصصات، وببرنامج مفروض من الإدارة، يتضمن تكريم أساتذة المركز وبعض إدارييه.

وأخيرا أدينا مبلغ 100 درهم كرسم للانخراط في الجمعية الرياضية، دون الدعوة لأي جمع عام لانتخاب ممثلي الطلبة، وتم عملية الاستخلاص في بداية الموسم الدراسي 2024/2025، وظني أن عملية الاستخلاص سبقت التأسيس الفعلي والحصول على وصل تأسيس الجمعية، أضف أن إدارة المركز لم تكلف نفسها عناء تنظيم أي مسابقة أو حدث رياضي، فأين أنفقت رسوم الانخراط.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد راسلت مديرة المركز في إطار مسطرة الحق في المعلومة، لمعرفة ميزانية المركز، والاعتمادات المرصودة للأنشطة الموازية والتحفيز والتشجيع، ورفضت الإدارة تسلم المراسلة.

محمد الجرفي