وأوضحت الوزارة في تصريح للمدير العام لهندسة المياه، أن الفرق التقنية المختصة، التي تعمل على مدار الساعة، لم تسجل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية في بنية السد أو تجهيزاته الهيدروميكانيكية، وذلك رغم تجاوز سعته الاعتيادية منذ يوم 6 يناير الماضي، وتجاوز المستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال المنشأة عام 1972 بأربعة أمتار.
وشددت المصالح التابعة للمديرية العامة للهندسة المائية على أن الارتفاع الكبير في نسبة الملء، التي بلغت 146.85%، هو نتاج واردات مائية قياسية فاقت المعدلات السنوية بنسبة 184%، وهو وضع تمت إدارته وفق بروتوكولات الأمان الصارمة.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي التي شملت تصريف 372.9 مليون متر مكعب، تهدف بالأساس إلى توفير سعة استيعابية إضافية لاستقبال التدفقات المطرية المنتظرة وتخفيف الضغط على المنشأة، وليس ناتجاً عن أي خلل تقني.
وفي إطار الرفع من درجات اليقظة، اعتمدت الوزارة نظام مراقبة مكثف يعتمد على محاكاة هيدرولوجية دقيقة يتم تحديثها كل ساعة بدلاً من النظام اليومي المعمول به سابقاً، وذلك لمواكبة التوقعات المناخية التي تشير إلى استمرار تدفقات مائية مهمة.






