أرجع المجلس الأعلى للحسابات، استمرار انخفاض معدل استهلاك  الأسماك من طرف المغاربة، الذي لم يتجاوز 13,6 كيلوغراماً للفرد سنوياً منذ سنة 2014، إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك مقارنة بالقدرة الشرائية للمستهلك الوطني، علماً أن متوسط الاستهلاك العالمي يبلغ 20,6 كيلوغراماً للفرد في السنة.

وأوضح المجلس، في تقريره الأخير، أن هذا الوضع يعود أساساً إلى ضعف الرقابة على أنشطة تسويق ونقل الأسماك إلى نقاط البيع، إضافة إلى غياب قنوات بيع منظمة، ما يفتح المجال أمام تعدد الوسطاء ويساهم في ارتفاع الأسعار.

وانتقد التقرير التأخر الذي يعرفه قطاع الصيد البحري في اعتماد استراتيجية جديدة قادرة على تجاوز الاختلالات التي ما تزال تعيق تطور القطاع. وحذّر من أن هذا التأخير يشكل أحد المخاطر المحتملة التي قد تهدد ترسيخ المكاسب المحققة، خصوصاً في مجالات التدبير المستدام للمخزونات السمكية، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز الصادرات.

 كما سجل المجلس تأخراً في إحداث الهيئات بين المهنية للصيد البحري، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري الصادر في 17 يوليوز 2012، إذ لم يتم الشروع في إنشائها إلا بعد مرور اثنتي عشرة سنة على صدور القانون، رغم الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به في إشراك المهنيين والمساهمة الفعلية في تعزيز التدبير المستدام للموارد السمكية.