​اتهم التنسيق النقابي الخماسي للمبرزين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ"المماطلة والتسويف" في تفعيل الالتزامات المتعلقة بإخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، معلناً عن فتح باب التصعيد في وجه الوزارة الوصية رداً على تعثر مسار الحوار.

​وأفاد بلاغ للتنسيق النقابي، صدر عقب اجتماع عقده يوم 10 يناير 2026، بأن الوزارة لم تحترم مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص صراحة على إحداث نظام أساسي خاص بالمبرزين خلال سنة 2024، موردا أن الإدارة لم تباشر إعداد المشروع إلا في نهاية عام 2024، ليتوقف العمل عليه بشكل مفاجئ في يناير 2025 دون تقديم مبررات رسمية.

​وبحسب المصدر ذاته، فإن الملف ظل مجمداً لقرابة عام كامل، قبل أن تعيد الوزارة فتحه في اجتماعي 8 و9 دجنبر 2025، حيث تعهد المسؤولون بتقديم مسودة قانونية متكاملة في غضون أسبوعين، وهو الوعد الذي "ظل حبراً على ورق" حتى الآن.

​واعتبرت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية أن هذا التأخير يشكل "ضرباً صريحاً للثقة" وهدراً للزمن الإصلاحي، مستنكرة استمرار البطء في تسوية ملف حقوقي يعود تاريخه لأكثر من أربعة عقود. مطالبا الحكومة والقطاعات المعنية بالتحلي بـ "الجدية والفعالية" في تنزيل الاتفاقات الموقعة، محذراً من حالة "الإحباط والارهاق" التي تسود أوساط الأساتذة المبرزين.

​وفي خطوة استباقية، أعلن التنسيق عن تنظيم لقاء تواصلي "عن بُعد" مع الشغيلة التعليمية يوم السبت 17 يناير 2026، بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات وتدارس الخطوات النضالية الميدانية. مشددا على أن "النضال يبقى السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق"، داعياً كافة المبرزات والمبرزين إلى رص الصفوف والاستعداد لمعركة إخراج نظام أساسي منصف ومحفز.