كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن وزارة التجهيز والماء ووزيرها نزار بركة، أسندت إعداد دراسة إصلاح نظام اعتماد مكاتب الاستشارة والهندسة إلى ثلاثة مكاتب كبرى بالمغرب، هي: SIS وNOVEC وCID، في إطار تنظيم المهنة وإصلاح منظومة الاعتماد.

وأوضح بووانو، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن إسناد صياغة معايير الاعتماد وولوج القطاع إلى فاعلين مهيمنين على السوق يطرح إشكالاً مؤسسياً دقيقاً، بالنظر إلى تضارب المصالح المحتمل، معتبراً أن هؤلاء الفاعلين لا يحتاجون عملياً إلى أي دعم للامتثال، في حين أن أي تشديد أو تعقيد إضافي للشروط سيؤدي تلقائياً إلى إقصاء المكاتب الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى أن الصيغة المتداولة لمشروع النظام الجديد للاعتماد تثير مخاطر جدية على استمرارية العديد من المكاتب الهندسية الجهوية والوطنية، وعلى التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل القطاع، مبرزاً أن المقاربة المعتمدة تحوّل نظام الاعتماد من آلية للتنظيم والتجويد إلى أداة للإقصاء وتركيز السوق.

وأضاف أن المشروع، كما صيغ، يفرض عتبات تقنية ومالية وتنظيمية مرتفعة صُممت عملياً على مقاس عدد محدود من المكاتب الكبرى، ما يحرم باقي المكاتب، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الولوج المنصف إلى الصفقات العمومية والخاصة، مستنداً في ذلك إلى تقرير تشخيصي وصفه بـ«المنقوص والمنحاز بنيوياً».

وأكد بووانو أن المكاتب الصغيرة جداً (TPE) تمثل حوالي 70 في المائة من النسيج المهني، لكنها لا تستفيد إلا من نحو 6 في المائة من رقم المعاملات، معتبراً أن رفع الشروط فوق طاقة فئة واسعة «ليس إصلاحاً، بل إقصاءً غير مباشر»، ويتعارض مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المقاولة.

وفي ختام سؤاله، تساءل بووانو عن حيثيات إسناد الدراسة إلى هذه المكاتب الثلاثة، وعن مدى صحة الصيغة المتداولة لمشروع النظام الجديد، داعياً إلى إشراك جميع الفاعلين في القطاع، بما في ذلك مكاتب TPE وPME وGE، والهيئات المهنية والخبراء المستقلين، قصد بلورة نظام اعتماد متوازن يحترم الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ويضمن المنافسة العادلة ومنع تركّز السوق.