هيمنت فاجعة الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي مساء الأحد، وأودت بحياة 37 شخصاً، على أجواء جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، والتي انطلقت أشغالها بقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا.

وفي هذا الصدد، وجه المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كمال بن خالد، نداءً مستعجلاً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، وللحكومة من أجل التحرك الفوري وتعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت آسفي. 

​ووصف بن خالد حال المدينة بأنها "تعيش سكتة قلبية"، مشيراً إلى أن الحصيلة البشرية والخسائر الاقتصادية فادحة؛ إذ أفاد بأن 80 في المائة من الضحايا كانوا من التجار، بينما وجد الناجون أنفسهم فجأة محرومين من مصدر رزقهم الوحيد.

 وأكد المستشار البرلماني على ضرورة "التفاتة عاجلة" لهذه المدينة المنكوبة التي "تستحق الكثير"، داعياً الوزارة والحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة. ​ ​

وفي محور آخر لا يقل أهمية، انتقل بن خالد لانتقاد أداء القطاع السياحي، موجهاً سهام النقد إلى ارتفاع أسعار الإيواء خلال العطل، التي أصبحت "بعيدة عن متناول المواطنين". ​

ونبه المستشار البرلماني إلى التناقض الصارخ بين التكلفة والجودة، مستشهداً بمدينة مراكش حيث وصف أسعار الفنادق بأنها "خيالية"، في مقابل "جودة متواضعة" للخدمات، إلى جانب "غياب تام للبرامج الترفيهية" التي تثري تجربة السائح الداخلي. 

ويطرح هذا الانتقاد علامات استفهام حول الإستراتيجية المتبعة لتشجيع السياحة الداخلية وضبط الأسعار في وجه الاحتكار والجشع.

وفي سياق متصل، لم يفت المستشارين تناول قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث وجهوا أسئلة إلى وزير النقل واللوجيستيك ، عبد الصمد قيوح، تنتقد الارتفاع المهول في أسعار النقل البحري.

وأشار المستشارون إلى أن هذا الغلاء يحرم عدداً كبيراً من المهاجرين، وخاصة الأسر الكبيرة، من زيارة بلدهم الأم خلال العطل.

وحذرت التعقيبات من أن هذا الواقع له تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني، لكونه يقلل من تدفق العملة الصعبة والاستثمارات التي تجلبها الجالية خلال مواسم العودة.