الرئيسية
وخلال هذه الجلسة، نوّه المجلس أولًا بالتزام مختلف الأطراف الموقعة، في 4 دجنبر الجاري، على الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا. واعتبر أن هذا الميثاق سيساهم بشكل مهم في تنمية هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مشاركتها في الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والنهوض بتنمية ترابية مندمجة.
ثم درس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية متوسطة المدى لبنك المغرب. ولاحظ، على الصعيد الدولي، نوعًا من التهدئة في التوترات التجارية ونهاية حالة الجمود في الميزانية الأمريكية، غير أن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعًا، لاسيما في ارتباطه بتطورات وآثار السياسة الجمركية الأمريكية، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، ورغم صمود نسبي خلال النصف الأول من السنة، مدعومًا بأثر استباق الزيادات الجمركية، يُرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه، على ألا يشهد تحسنًا إلا ابتداءً من سنة 2027.
وبالمثل، يُتوقع أن يواصل التضخم تباطؤه قبل أن يعاود التسارع في سنة 2027، مع تطورات متفاوتة من اقتصاد إلى آخر.
وعلى الصعيد الوطني، سجل المجلس الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، وكذا مؤشرات التعافي في سوق الشغل. ومن المنتظر أن تستمر هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار. كما توقف عند معطيات قانون المالية لسنة 2026 وبرمجة الميزانية الثلاثية 2026-2028، التي تُبرز استمرار توطيد المالية العمومية والتخفيف التدريجي من مديونية الخزينة.
وبخصوص التضخم، فإنه يواصل تطوره عند مستويات منخفضة، إذ بلغ في المتوسط 0,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، وذلك بفعل تحسن عرض بعض المنتجات الغذائية، ولا سيما زيت الزيتون، وكذا انخفاض أسعار المحروقات ومواد التشحيم. ووفق توقعات بنك المغرب، من المرتقب أن يتسارع التضخم تدريجيًا ليقترب من مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.
وهكذا، بعد تسجيل معدل 0,8% متوقعًا لكامل السنة الجارية، سيبلغ التضخم 1,3% في سنة 2026 ثم 1,9% في سنة 2027. أما مكونه الأساسي فسيستقر عند 0,7% هذه السنة والسنة المقبلة، قبل أن يتسارع إلى 1,9% في سنة 2027. وبخصوص توقعات التضخم، فإنها تظل مستقرة ومثبتة بشكل جيد. ويتوقع خبراء القطاع المالي، الذين استُجوبوا في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2025، معدل تضخم متوسطًا في حدود 2% على أفق 8 فصول، و2,2% على أفق 12 فصلًا.
وفي ما يتعلق بانتقال أثر القرارات السابقة للمجلس، فإن انخفاض معدلات الفائدة المدينة المطبقة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي لا يزال جزئيًا، حيث بلغ التراجع التراكمي منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2025 حوالي 58 نقطة أساس، مقابل 75 نقطة أساس بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
وبالنظر إلى مجموع هذه العناصر، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال مناسبًا، وقرر الإبقاء عليه دون تغيير عند 2,25%. وفي ظل استمرار مستوى عدم اليقين المرتفع، ولا سيما المرتبط باستمرار التوترات الجيوسياسية على الصعيد الدولي والظروف المناخية داخليًا، سيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية عن كثب، واتخاذ قراراته اجتماعًا بعد اجتماع، استنادًا إلى أحدث المعطيات المتاحة.
