أعلن مسؤول نقابي بالنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، استمرار الاحتجاجات المسطرة من طرف النقابة، رغم إدراج مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده الخميس المقبل.

واعتبر المسؤول النقابي أن الخطوة الحكومية جاءت متأخرة ولا تستجيب لجوهر مطالب الممرضين وتقنيي الصحة، بل تلامس جانبا محدودا منها.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من خمس نقابات، قد أعلن عن خوض برنامج نضالي تصاعدي يبتدأ من الأربعاء 17 دجنبر يشمل إضرابا وطنيا  وإنزالا وطنيا ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط السبت 20 دجنبر 2025 ، ومقاطعة البرامج الصحية ابتداءً من 22 دجنبر 2025، ومقاطعة جميع الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها، كما يشمل هذا البرنامج الاحتجاجي تنظيم  إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات الخميس 8 يناير 2026.

ويعقد مجلس الحكومة، الخميس 18 دجنبر الجاري، اجتماعا يتضمن ثلاثة مشاريع مراسيم تهم النظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى التعويضات عن الحراسة والمداومة بالمؤسسات الصحية، وهي نصوص مرتبطة بمخرجات اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية.

واعتبر عضو بالمكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن برمجة هذه المراسيم تطرح “مفارقة عجيبة”، موضحا أن “خمسة نقط من مخرجات اتفاق يوليوز 2024 ظلت مودعة بالأمانة العامة للحكومة منذ مدة، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد إعلان البرنامج الاحتجاجي”.

وأكد المتحدث أن “هذه المراسيم خرجت من وزارة الصحة منذ غشت 2025، وكان من المفترض برمجتها في شتنبر أو أكتوبر”، مشددا على أن النقابة “مستمرة في تنزيل برنامجها الاحتجاجي رغم هذه الخطوة”.

وأوضح أن البرنامج الاحتجاجي “مرتبط بتنزيل شامل لمخرجات اتفاق 23 يوليوز 2024، بما يتضمنه من جوانب اعتبارية وإدارية وقانونية، إلى جانب الشق المادي”، معتبرا أن “المراسيم التي برمجتها الحكومة تهم فقط الجانب المادي”.

وسجل المصدر النقابي أن “الممرضين أصبحوا اليوم أكثر اهتماما بالشق الاعتباري والقانوني، خاصة مركزية الأجور والمناصب المالية، والحفاظ على صفة الموظف العمومي”، محذرا من أن “الإصلاحات المعلنة في قطاع الصحة، رغم كونها توجها للدولة، لا يجب أن تتم على حساب الحقوق والمكتسبات الوظيفية”.