طالبت فعاليات مدنية في إقليم زاكورة بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية، في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تشهدها المنطقة نتيجة سنوات الجفاف المتعاقبة وتراجع منسوب الفرشة المائية وحقينة السدود.

وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حملة "حرث" وزراعة غير مسبوقة، شددت الفعاليات على أهمية تنزيل القرار العاملي لضمان تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة فيما يتعلق باحترام الفلاحين للمساحة المحددة قانونًا، والتأكد من توفر الآبار على عدادات مائية لرصد الكميات المستخرجة من المياه، وضمان تتبع حالة الفرشة المائية كما تنص على ذلك فصول القرار.

كما دعت إلى إصدار قرار شامل يمنع زراعة "الدلاح" في المنطقة، على غرار ما حدث في بعض الأقاليم المجاورة مثل طاطا، حيث أصبح الماء عملة نادرة، مما يزيد من خطورة الوضع المائي في المنطقة.

وكان عامل إقليم زاكورة السابق، فؤاد حجي، قد أصدر قرارًا في شتنبر 2025 يقضي بتقنين وتقييد زراعة "الدلاح" (البطيخ الأحمر) والبطيخ الأصفر خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الجفاف المستمر.

وتضمن القرار تحديد مساحة الزراعة المسموح بها في هكتار واحد كحد أقصى، مع منع زراعة هذه الفواكه في المناطق القريبة من حقول ضخ مياه الشرب وواحات درعة، بالإضافة إلى سرير الأودية. كما أوكل القرار إلى اللجنة المحلية المعنية متابعة تنفيذ بنوده، خصوصًا في ما يتعلق بالمساحات المقررة والمناطق المحددة.