​دقت صحيفة "لا تريبون" الفرنسية ناقوس الخطر بخصوص الوضع المائي بالمغرب، الذي بات مقلقًا، بعد سبع سنوات من الجفاف، مُفنّدة بذلك الطرح الذي يختزل إنقاذ المدن من العطش في إنجاز محلي أو قرار حكومي ظرفي. 

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها نشر الاثنين، أن المسألة باتت جزءًا من ورش وطني ثقيل، في ظل انهيار مقلق في الموارد السطحية وإجهاد مائي هو من أقسى ما تشهده المملكة.

ويأتي التقرير ليرد على محاولة عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي استغلال مشاريع التزويد بالماء لأهداف سياسية، حيث روجت في نشاط حزبي أن الفضل في تفادي العطش الذي هدد العاصمة الاقتصادية يعود، أساساً، إلى "التدخل السريع" لرئيس الحكومة ورئيسها في الحزب، عزيز أخنوش، معتبرة أن دعمه العاجل لمشاريع التزويد هو ما منع المدينة من الدخول في أزمة جفاف خانقة.

وفي معطيات تفند هذا الادعاء، أفاد التقرير بأن التدهور المائي دفع الحكومة المغربية إلى رفع رهاناتها بشكل غير مسبوق، مبرزا حجم الأزمة بتقديم معطيات صادمة حول تراجع نصيب الفرد من المياه، والذي انخفض بشكل كبير من 2.560 متر مكعب سنة 1960 إلى 620 مترًا مكعبًا اليوم، مع توقعات بالنزول إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول 2030، وهو الحد الذي يصنفه البنك الدولي كحالة "خصاص مطلق".

 هذا التدهور لم يعد حسب المصدر ذاته "نظريًا" حيث فقدت الفلاحة المغربية ما يقارب مليون منصب شغل خلال خمس سنوات فقط نتيجة الجفاف وندرة المياه.

​وتخلص "لا تريبون" إلى أن إنقاذ المدن من العطش ليس سوى جزء من "مسلسل كبير ومعقد"، وأن مواجهة أزمة الماء تتطلب "رؤية استراتيجية بعيدة المدى"، محذرة من اختزالها في "التباهي السياسي أو دراما البلاغات الانتخابية".