أكد المتدخلون خلال مائدة مستديرة نظمت الأربعاء بالرباط، حول التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية على ضوء القرار 2797 ، أن المغرب حقق مكاسب نوعية في الدفاع عن وحدته الترابية بفضل دبلوماسية ملكية هادئة وفعالة مكنت من ترسيخ سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

وأوضحوا في هذه المائدة المستديرة التي نظمها معهد الدراسات العليا للتدبير (HEM) أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يمثل حلا واقعيا وعمليا للطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وتعزيز مكانة المغرب إقليميا ودوليا.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الأسبق ورئيس مجلس المستشارين الأسبق، محمد الشيخ بيد الله، أن الدبلوماسية الملكية تميزت بطابعها الهادئ والمتواصل، مذكرا بالزيارات التي قام بها الملك محمد السادس لعدد من الدول الإفريقية، والعودة إلى الاتحاد الإفريقي، والانفتاح على بلدان أمريكا اللاتينية، وهو ما مكن من حشد الدعم الدولي للقضية الوطنية العادلة.

وأبرز بيد الله أن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بوضعية المرأة، واعتماد دستور 2011، أسهم في تثبيت المغرب كفاعل أساسي على الساحة الدولية، لافتا إلى أن الأقاليم الجنوبية شهدت تحولا تنمويا كبيرا شمل البنيات التحتية والمستويات الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال السفير السابق، حسن عبد الخالق، إن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية شكل محطة مفصلية عززت دينامية دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرا أن القرارات الأممية الأخيرة، ولاسيما القرار 2797، يكرس مكانة المغرب ويعزز مسار الحل السياسي في إطار السيادة المغربية.

وأشار إلى أن المغرب ظل يؤكد باستمرار على “اليد الممدودة”، مبرزا دعوات الملك محمد السادس الجزائر لفتح حوار صادق وأخوي من أجل تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة بين البلدين.

من جانبها، شددت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، سلمى بنعزيز، على أن تفعيل المخطط المغربي للحكم الذاتي يتطلب مشاركة واسعة تشمل الأحزاب السياسية، والبرلمان، والمجتمع المدني، والباحثين، والشباب ، مسجلة أن المرحلة الحالية ليست نهاية المسار، بل بداية لتحصين المكتسبات وتعزيز الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية كإطار نهائي لحل النزاع الإقليمي المفتعل.

وبعد أن أوضحت أن الخطاب الملكي السامي في 31 أكتوبر شكل محطة فارقة، اعتبرت أن الدبلوماسية المغربية تمكنت، بالتوازي مع هذا التطور الأممي، من حشد دعم واسع على الصعيد الدولي لمخطط الحكم الذاتي، بما يعكس توافقا دوليا متزايدا حول وجاهته كحل نهائي.

وفي سياق متصل، أكد المحلل السياسي، تاج الدين الحسيني، أن القرار الأممي 2797 حول الصحراء المغربية، يشكل “منعطفا حقيقيا”، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل كذلك على المستويين الإقليمي والقاري، مسجلا أن المغرب مر إلى مرحلة جديدة تتسم بترسيخ سيادته غير القابلة للنقاش على أقاليمه الجنوبية.

وأضاف أن الدبلوماسية المغربية، التي عرفت زخما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل المبادرات الملكية، توجت بعقد اتفاقيات استراتيجية رفيعة المستوى، ما يعكس الثقة المتزايدة في الدور الإقليمي والدولي للمملكة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع بناء المغرب الكبير، الذي سيسهم في تعزيز الوزن الاقتصادي للمنطقة داخل القارة الإفريقية وعلى الصعيد الدولي.

بدوره أبرز المحلل السياسي، سمير بنيس، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والوحيد لأي حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن ما فتئت تعزز الموقف المغربي، سواء عبر الإشادة بالجهود الجدية وذات المصداقية للمملكة، أو عبر اعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع، وهو ما شكل منعطفا مهما في هذا الملف.

وبالنسبة للخبير في العلاقات الدولية، لحسن أقرطيط، فأوضح من جانبه أن المغرب أصبح اليوم في قلب الجغرافيا السياسية والاقتصادية العالمية، مع انطلاق مشاريع استراتيجية كبرى ستغير وجه المنطقة، مسجلا أن القرار الأممي 2797 يكرس الشرعية الدولية للمغرب في أقاليمه الجنوبية، في سياق حيوي استراتيجي يمتد من شمال وغرب إفريقيا نحو أوروبا، ويشمل مشاريع اقتصادية ولوجيستيكية مهمة.