لم تعد مشاهد الفوضى والعراك داخل قاعات الاجتماعات الجماعية في المغرب أمراً مفاجئاً للرأي العام، بل أصبحت تتكرر بشكل مقلق كلما انعقدت دورة من دورات المجالس المنتخبة.

في أكثر من جماعة، يتحول النقاش حول قضايا التنمية وتدبير الشأن المحلي إلى تبادل للاتهامات والمشادات الكلامية، بل أحياناً إلى عراك بالأيدي أمام عدسات الهواتف ووسائل الإعلام.

هذا السلوك، الذي لا يمتّ بصلة للمسؤولية السياسية، يسيء إلى صورة المنتخب وإلى هيبة المؤسسات المنتخبة، ويعمّق فقدان الثقة لدى المواطن الذي انتخب هؤلاء للدفاع عن مصالحه وخدمة الصالح العام، لا من أجل تصفية الحسابات الشخصية أو الحزبية.

ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الظاهرة تكشف عن أزمة في الثقافة السياسية داخل المجالس المحلية، وضعف في آليات الحوار والتواصل، إضافة إلى غياب روح المسؤولية والاحترام المتبادل بين الأعضاء.

ولعل أخطر ما في الأمر أن هذه التصرفات أصبحت تُكرر في كل دورة تقريباً، دون اتخاذ إجراءات حازمة أو تفعيل للمحاسبة التي تضمن احترام القانون وصون كرامة المؤسسات.

المطلوب اليوم هو القطع مع منطق الصراعات الفارغة، وإعادة الاعتبار للسياسة في بعدها النبيل، حتى تعود المجالس الجماعية فضاءات للنقاش والبناء، لا حلبات للمصارعة واستعراض العضلات.