على الرغم من أهمية النقاش بخصوص الأداء البرلماني استعدادا لانتخابات 2026، إلا أنه من المعيب اختزاله في أداء الفرق البرلمانية، دون مساءلة الفعل السياسي والحزبي بشكل عام.

فالأحزاب معنية أساسا بتقييم مواقفها السياسية دوريا، سواء في بعدها الديمقراطي أو الاقتصادي والاجتماعي، تماما كما هو شأن استعدادها لتقويم طرق وآليات ترافعها السياسي.

لكن، يبدو أن هذا الموضوع لا يأخذ حيزه من التداول أمام التراجع الذي يعرفه الفعل السياسي والحزبي. وبالتالي يطرح العديد من علامات استفهام حول مقاصد الانتماء الحزبي بالمغرب.

ومع اقتراب العد العكسي للانتخابات، يبدو أن البعض يعيد ترتيب أوراقه وفق أجندة محكومة بتصفية حسابات تنظيمية داخلية، بالارتكاز على اختزال العملية برمتها في استبدال وجوه بوجوه أخرى، دون القدرة على استشراف أفق عمل سياسي ومؤسساتي بمنظور سياسي عميق مبني على قراءة وتحليل للحاضر وتوقع للقادم.

علما بأن سؤال مراجعة الأحزاب لأدائها، استعدادا لانتخابات 2026، لا يمكن اختزاله في إعادة النظر في تركيبة تمثيليتها البرلمانية فقط. بقدر ما هو سؤال البحث - من موقع المسؤولية التي يتطلبها تسيير وتدبير ومراقبةالسياسات العمومية - عن أسباب حلم الشباب بالهجرة إلى الخارج، والذي قد يكون مؤشرا دالا على تفكك فكرة الوطن وتلاشي مقومات الألفة بين مكوناته.

وبقدر ما هو سؤال البحث عن الدوافع التي جعلت من الانتخابات تبدو وكأنها مجرد طريق سيار لأكل النخبة حقوق العامة من الناس. وبقدر ما هو سؤال البحث عن دوافع انصراف المواطنين للبحث فرادى عن المصلحة الخاصة داخل معادلة تبدو وكأنها قائمة على إدارة دولة لصالح نخبة بدل شعب.

لذلك، فمراجعة الأداء الحزبي هي عملية مقترنة بسؤال إعادة النظر في تركيبة تمثيليتها للمجتمع ومواطنيه ومدى انعكاسها على رؤية وبرنامج واضحين فيما يخص الشق الديمقراطي والشق الاقتصادي والاجتماعي، ومدى تصريفهما داخل مواقع المسؤولية؛ سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التدبيرية أو التشريعية والرقابية.