نبهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إلى أن أعوان الحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجرسيف، يعيشون وضعاً كارثياً إثر انتهاء عقد التدبير، وعجز الإدارة عن ضمان استمرارية الخدمة، سواء عبر تجديد الصفقة أو إيجاد بديل يحفظ الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.

وأكدت النقابة في بلاغ، أن الوضع تفاقم بشكل مأساوي بعد انتهاء مدة "طلب السند"، دون التمكن من تمرير الصفقة مجدداً، مما أدى إلى إخراج العمال من الوضعية القانونية للشغل، وتركهم عرضة للتشريد والضياع، في مشهد صادم يعكس هشاشة نموذج التدبير المفوض ولا مبالاة المؤسسات المعنية تجاه المصير الإنساني والاجتماعي لفئة هشة تؤدي مهامها في صمت وتحت ظروف قاسية. 

وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجرسيف، ولكافة الأطراف المعنية، إزاء هذه الوضعية المقلقة، وما لها من تداعيات اجتماعية ونفسية على العمال، نتيجة التماطل والتخبط في التدبير، معلنة أن حراس الأمن الخاص غير معنيين قانونياً بمزاولة أي عمل خلال شهر غشت 2025، بسبب انعدام التغطية التعاقدية، وإنهاء كل أشكال الارتباط المهني، مما يعفيهم من أية تبعات أو التزامات داخل المؤسسات التعليمية.