نعم، إذا كان الأمر يتعلق بالحق في الثروة الاقتصادية والموارد الطبيعية.

لكنه قد يكون نتيجة لعوامل أخرى، مثل التمييز ضد النساء أو الاستبعاد الثقافي، أو التقسيم المجالي بين مغاربة المدن الكبرى والمتوسطة، ومغاربة "الحاشية السفلى"، مغاربة الجبال والسهول والواحات و الأحياء الهامشية للمدن..

التفاوت الاجتماعي قدر محتوم؟ 

* هناك من يراه مسألة طبيعية وضرورة حتمية للمجتمع وحياته

* هناك من يرى أنه ناتج عن الاستغلال ويمكن تغييره بديناميات التغيير داخل المجتمع، وبتغيير البنيات الاجتماعية والثقافية القائمة 

* كما أن هناك من يدافع عن تنظيمه

* وهناك من يقبل به إذا كان يخدم الفئات الهشة

في الواقع: 

* هو ليس قدرا بيولوجيا

* و ليس حتمييا ولا طبيعيا

* يمكن تغييره أو الحد منه

* وهو ناتج عن اختيارات اقتصادية وسياسية وثقافية

 التفاوت مسألة حقوق وكرامة؟ 

* التفاوت هو انتهاك الحق في الكرامة

* هو خرق للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

* هو تمييز بنيوي ناتج عن الاستبعاد الاجتماعي والتهميش وعدم تكافؤ الفرص

* هو الحرمان من الحق في العيش الكريم

* هو يولد الإهانة والمذلة والوصم

* هو عنف مادي ورمزي

 خلاصة واقتراحات: 

في إنتظار العدالة الاجتماعية التي تمر عبر مناهضة التفاوت الاجتماعي، على من يحمل قناعة البناء، وليس الانفعال اللحظي والآني واستغلال الضعفاء، أن يتملك رؤية استراتيجية، واستشرافية مبنية على التراكم..

يجب أن يقتنع بضرورة البناء التدريجي، ويعتبر أن منهجية نهج الواقعية تحتاج إلى وقت طويل، بالإضافة إلى الالتزام، والاستمرارية في العمل من دون حقد أو كراهية..

أما هنا والآن، فالأولوية للتمكين الجماعي والشباب 

لأن الشباب طاقة المستقبل، ولا يمكن تحرير قدراتهم دون مناهضة التفاوت الاجتماعي الذي يقيدهم ويولد لديهم شعورًا بالإقصاء 

  أما عاجلا، فيجب على الحكومة أن تعمل على إنشاء صندوق تضامني لتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، عبر دعم التربية والتكوين و الشغل والحماية الاجتماعية في كل أبعاها..

والله أعلم..!

ملحوظة: 

 هذه الرسالة موجهة فقط لمن له القدرة على فهمها، ونعتذر للباقي..