اعتقال أستاذ جامعي، وفي "جيب" زوجته ثمانية ملايير سنتيم، هذا ليس خبرا عاديا..

إنه خبر بمفعول الزلزال ويضع دولة البلد وحكومة البلد وبرلمان البلد وجامعات البلد في قفص الاتهام..

وأقول هذا إذا ما صح أن الأستاذ الجامعي المعني جمع هذه الملايير من اعمال السمسرة والتلاعب والتزوير في الديبلومات والشهادات الجامعية..

نعم إن الأمر بهذه الخطورة وبهذه الأبعاد المأساوية لأن الأمر يتعلق بتعليم البلد وبالنخبة رقم واحد في البلد..

ثم إنه حتى تجارة الكوكايين والمخدرات لم يمكن ربما أن تعود على أصحابها بهذه الملايير التي ينطح بعضها بعضا..

ورأيي أن جميع مؤسسات الدولة ومسؤولي الدولة معنيون بهذا الخطر الذي يهدد بنيان الدولة نفسها..

صحيح أن النيابة العامة، كما قرأنا، اعتقلت الأستاذ الجامعي المعني..

لكن يبدو أن القضية تتجاوز اعتقال شخص أو شخصين..

والحقيقة إن الخطب جلل وربما يفرض أن يتم "الاستماع" إلى جميع وزراء التعليم وجميع رؤساء الحكومات وجميع رؤساء الجامعات لعلنا نجيب عن هذا السؤال المحير والمربك:

"لماذا وصلت الجامعة المغربية والتعليم العالي إلى الدرك الأسفل من القبح ومن هذا الفشل الذريع حتى أن جميع جامعاتنا غير مقبولة وغير مصنفة ربما في أي تصنيف دولي؟"..

 وفعلا فقضية هذا الأستاذ الجامعي، الذي جيء به إلى حزب الاتحاد الدستوري في ظروف غامضة وربما بدون علم قيادة الحزب، تؤكد بالملموس أن الوضع داخل الجامعة المغربية خرج ربما عن السيطرة حتى لا أقول شيئا آخر..

فما الحل إذن لهذه الأعطاب المزمنة التي اخترقت الجامعة المغربية وأتت على ما تبقى من قيمها وأخلاقها وأعرافها وتقاليدها؟..

ليس هناك ربما أي حل يلوح في الأفق ونحن نرى كيف أسندت الأمور ومناصب المسؤولية إلى غير أهلها..

حصل هذا حتى أننا رأينا وزراء تعليم، في هذه الحكومة "التي خرجنا معها بلا عيد"، غير قادرين حتى على أن "يتهجموا" بضع كلمات مكتوبة بالدارجة المغربية وبالحرف اللاتيني وليس حتى بالحرف العربي..