أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن رسوم التمدرس يحددها العرض والطلب ونوعية الخدمات الإضافية مثل الأنشطة والإطعام والنقل المدرسي والحراسة، مضيفا أن تنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأسر يتم وفق عقد نموذجي يحدد واجبات والتزامات كلا الطرفين يتم تجديده وتحيينه سنويا.

وجاء ذلك ضمن عرض قدمه الوزير ، الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول "حصيلة وآفاق برنامج الريادة والزيادات الجديدة في رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم الخصوصي".

وقال برادة في هذه النقطة التي أثيرت خلال النقاش: “يجب ألا نبقى أمام سيناريو محدد، يتعلق بأن شخصًا لا يتوفر حتى على الإمكانيات المادية الكافية لتغطية مصاريف الحياة ومع ذلك يلجأ إلى التعليم الخصوصي لأنه لا يثق في التعليم العمومي”.

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ 7564 مدرسة حسب إحصائيات الموسم الدراسي 2023/2024، في الوقت الذي وصل عدد التلاميذ إلى مليون و223 ألف و508 تلميذ، برسم الموسم نفسه.

وجاء العرض كاملا كالتالي: