قضية التعليم قضية وطنية تتجاوز القضايا المجتمعية العادية والعابرة، وبالتالي فإنها أكبر من نوايا وأهداف الأحزاب السياسية والتحالف الحكومي، ومنطق الريع والتغول.

نعتز بكل الاجراءات الهادفة إلى التخليق وربط المسوولية بالمحاسبة، لكننا بالمقابل نطالب بالكشف عن تقارير لجان التفتيش التي عجلت بقرارات الإعفاء الجماعي.

صيغة القرار توحي وكأن قطاع التعليم ببلدنا تعمه الفوضى والعشوائية.

نطالب بتدخل النيابة العامة لاستبيان حقيقة وخلفيات هذه القرارات حتى نطمئن  على حماية الحقوق والواجبات وفق منطق دستور المملكة المغربية الشريفة.

نخشى أن تكون خلفيات هذه القرارات  ترهيب وترغيب ومظهر آخر من تمظهرات التغول السياسي والانتقام لكل رافض لمنطق الانتصار للقانون والمؤسسات.

حماية المكتسبات والتراكمات الحقوقية واجب جماعي ومسؤولية مشتركة.