شهدت الجلسة الدستورية المشتركة التي عقدت الأربعاء بمجلس النواب، والتي خصصت لتقديم عرض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023-2024 ، غيابا ملفتا لممثلي الأمة.

و بحسب  بعض التقديرات، فإن  الغياب فاق  عتبة 70 في المائة من النواب و المستشارين من الغرفتين، فيما حضر الجلسة الرؤساء الـ12 للمجالس الجهوية للحسابات، و رؤساء الغرف القطاعية و الكاتب العام للمجلس الأعلى ، و رئيسيتي غرفة التأديب المالي و التصريح بالممتلكات ، و 20 من المقررين القضاة وهم الذين ملؤوا الكراسي الفارغة داخل قاعة مجلس النواب بالاضافة الى بعض النواب و المستشارين.

وربط بعض المتتبعين، غياب عدد كبير من  البرلمانيين  بموقفهم المنتقد لمجلس الحسابات ، إذ يعتبر العديد من البرلمانيين أن المجلس الأعلى " يستهدفهم" ، باعتبارهم منتخبين، ما يفسر  الملاحقات المتنامية  لعدد من رؤساء الجماعات  وعزل عدد آخر منهم. وسبق  لبرلمانيين أن وجهوا أصابع اتهام للمجلس الأعلى للحسابات، كون المؤسسة تركز فقط على الاختلالات في تدبير الجماعات المحلية.

و كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، قام خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024 ، بإحالة 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.

وأوضحت العدوي ،أن “الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية”.