أرجأت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس  للمرة السابعة، البت في قضية رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، محمد أبركان، رفقة سبعة متهمين آخرين، من بينهم ابنه وعدد من موظفي وأعضاء الجماعة، إلى 5 فبراير 2025 .

وشهدت جلسة الأربعاء 15 يناير الجاري، نقاشا حادا بين أحد محامي الدفاع ورئيس الهيئة، حيث طلب المحامي تأجيل الجلسة بحجة تزامنها مع افتتاح السنة القضائية الجديدة، وقد استجاب القاضي للطلب وقرر تأجيل الجلسة إلى 5 فبراير 2025، كآخر جلسة في الملف لبدء المناقشة ، قبل النطق بالحكم .

من جهة أخرى، رفض رئيس الهيئة العذر المقدم لتغيب  أحد المتهمين الآخرين وعضو المجلس السابق ، الذي كان يرأس لجنة التعمير ، والذي كان يرقد مؤخرا في العناية المركزة بالدار البيضاء، أكد القاضي أن تغيب المعني غير مبرر، مما قد يدفع المحكمة إلى اللجوء إلى المسطرة الغيابية وإلزام النيابة العامة بإحضاره .

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بفاس، قضت قبل حوالي سنة، بإدانة البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي محمد ابركان، ورئيس جماعة ايعزازن سابقا، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

 ويتابع أبركان، “بتهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.