توصل مغاربة يملكون شقق وفيلات في مدينتي “ماربيا” و مدريد الإسبانيتين بإشعارات من مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، تطالبهم بتسوية وضعيتهم وتبرير مسارات تحويل مبالغ مالية مهمة لتغطية تكاليف شراء هذه العقارات، التي تم رصدها بواسطة قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع المصالح النظيرة في إسبانيا.

وذكر مصدر مطلع، أن الأمر يتعلق بالمغاربة المقيمين في الدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى بالمملكة بصفة اعتيادية، والذين تحوم حولهم شكوك بشأن خروقات لقوانين الصرف بعد إخضاعهم لتحريات موسعة حول وضعيتهم المالية والجبائية، استدعت استفسارهم حول أملاكهم المرصودة بالخارج.

وفي التفاصيل، أوضح المصدر ذاته، أن رجل أعمال كان رئيسا لتعاونية فلاحية وصاحب أراض ومجازر في العاصمة الاقتصادية، استفسر حول فيلا فاخرة في ملكيته بـ”ماربيا” غير مصرح بها، و عقار آخر في ملكية زوجته التي تحمل جنسية فرنسية بالمدينة ذاتها، بالإضافة إلى مهندس معماري صاحب شركة للإنعاش العقاري استفسر عن شقة فاخرة في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وطالب مراقبو الصرف مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصة بتمويل اقتناء عقارات بالخارج من الملزمين المعنيين، وذلك بعد تبادل المعطيات بين مكتب الصرف ونظيره الإسباني بشأن ممتلكات مغاربة في الجارة الشمالية، بعد استنفاد “التسوية الودية” بشكل نهائي متم السنة الجارية.