وحاول دفاع المتهم التركيز على طرح قضية حضور المشتكية الجمع العام وعلمها بالتالي بقرار سحب الشقق من المنخرطين الذين لم يستكملوا التزاماتهم المالية، إلا أنها أكدت أنها أدت مبلغ 52 مليون وتبقى لها مبلغ 16 الف درهم فقط، وهو ما لا يبرر الإقدام على بيع شقتها وحرمانها منها.
وأفادت المشتكية بأنها حين دخلت للشقة كانت غير مكتملة، قبل أن تتفاجأ بتغيير مفتاحها، و أكدت أنها لم تخبر بها سوى شفهيا ولم تتوصل بأي رسالة في الموضوع، كما أشارت إلى أنه تم التواصل معها بعد اعتقال رئيس الودادية وقالت أن سيدة ادعت أنها مستشارة له طلبت منها التنازل عن الشكاية مقابل تمكينها من شقة، وقالت انها ذهبت معها للمشروع وعرضت عليها شقة قامت بكسر قفلها، وادعت لها انها في ملكيتها ، وقالت المشتكية انها قبلت العرض، لكن تبين انها محاولة لتوريطها.
وتقدم دفاع المتهم بملتمس لإحضار أمين المال الذي تغيب عن حضور الجلسة، وهو ما يؤكد وجود خلافات داخل مكتب الودادية حيث يرفض امين المال التنازل عن واحدة من الشقتين التي في ملكه من أجل الحصول على تنازل المشتكية، وهو ما دفع بدفاع المتهم الرئيسي لمحاولة جره للمحاكمة.
وعرفت الجلسة حضور ضحية أخرى تملك شقتين دفعت مقابلهما كذلك 110 مليون درهم لكنهما كذلك تعرضتا للبيع حيث ينتظر أن تتقدم قريبا بشكاية أمام قضاء ابن سليمان
وكانت المحكمة قد رفضت بعد زوال الأربعاء 08 يناير 2025 ملتمس دفاع رئيس ودادية سكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، والرامي الى تمتيع موكله بالسراح المؤقت، وتأجيل الجلسة الى يوم الاثنين 13 يناير 2025، من أجل إعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان قد أمرت مساء الاثنين 06 يناير 2025 بمتابعة رئيس ودادية سكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان في حالة اعتقال ومتابعة أمين مال الودادية السكنية في حالة سراح مع تحديد يوم الاربعاء 08 يناير موعدا لانطلاق اولى جلسات محاكمتها طبقا للمنسوب اليهما.