نفت الحكومة وجود أية نية لديها لرفع من سعر غاز "البوتان"، خلال هذه السنة، بعد الزيادة التي أقرتها سنة 2024، بزيادة 10 دراهم في سعر القنينة من حجم 12 كيلوغرام، و درهمين في القنينة 3 كيلو غرام.

و كانت الحكومة أعلنت عن رفع الدعم تدريجيا عن غاز البوطان، بزيادة 10 دراهم في السنة إلى غاية رفع الدعم كليا ليصل ثمن القنينة إلى تكلفتها الحقيقية ( 120درهم)، في مقابل إقرار دعم اجتماعي للفئات الفقيرة و الهشة.

و قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع إلى أن 27 في المائة من حجم الدعم المخصص لهذه المادة يذهب إلى جيوب الأغنياء، وأن الفئات الفقيرة الأكثر هشاشة، التي تمثل 20 في المائة من المجتمع، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما الفئة الأكثر غنى تستفيد.

و أضاف لقجع، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين  “فليطمئن الجميع. لا توجد على طاولة الحكومة أية زيادة في أسعار الغاز”، مشيرا  إلى أن دعم غاز البوتان عن طريق صندوق المقاصة يُكلّف خزينة الدولة أكثر من 15 مليار درهم.

وأضاف: أن "الفئات الفقيرة الأكثر هشاشة، التي تمثل 20 في المائة من المجتمع، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما الفئة الأكثر غنى تستفيد من 27 في المائة من هذا الدعم".

و تدوالت وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة خبر قرب الزيادة في أسعار البوطان، وفق ما كان مبرمجا، فهل تعتبر تصريحات لقجع تراجعا عن قرار الزيادة، بسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، و الغضب الذي راكمته حكومة عزيز أخنوش؟