أُعلن، الخميس، عن إطلاق أرضية سياسية جديدة تجمع ثلاثة أحزاب مغربية، وهي الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني في إطار “التكتل الشعبي”، في مسعى لـ”تحريك البركة الراكدة وإعادة النبل للممارسة السياسية”.

ووفقًا للأرضية التأسيسية للتكتل الشعبي، يهدف المشروع إلى “إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وتجديد دور الوساطة المؤسساتية، وإحياء روح العمل السياسي الذي يرتكز على البرامج والاختيارات”. وتؤكد الوثيقة أن “المشهد الحزبي الحالي يعاني من التشردم وصراع المصالح، ما دفع المبادرين إلى تأسيس هذا التكتل الذي يسعى لتقديم بديل سياسي يواكب التحولات الاقتصادية والمجتمعية”.

وتأتي هذه المبادرة، حسب أرضيتها التأسيسية، في سياق “أزمة سياسية تعاني منها البلاد، تتمثل في تراجع دور المؤسسات التقليدية كالوساطة السياسية والنقابية والجمعوية، بالإضافة إلى تفاقم العجز الوظيفي لهذه المؤسسات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، حيث أدى هذا الوضع إلى انتشار ظاهرة التأطير العشوائي وظهور أطر سياسية غير منظمة، ما يعمّق الهوة بين المواطن والمؤسسات”، وفق المصدر ذاته.

وأكد المبادرون إلى إطلاق التكتل الشعبي، المعلن عنه اليوم بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، على انفتاحهم على مختلف القوى الحزبية والنقابية والمدنية التي تتماشى مع مرجعيات وأهداف المشروع، كما أبدوا استعدادهم لتطوير الأرضية التأسيسية بناء على مقترحات الأطراف الراغبة في الانضمام، في خطوة تعكس الرغبة في تحقيق مشروع سياسي جامع ومتكامل.

ويستند التكتل الشعبي إلى مجموعة من الأهداف والمرجعيات الدستورية، وفي مقدمتها تعزيز ثوابت الأمة المغربية، من ملكية ووحدة وطنية واختيار ديمقراطي، كما يضع المشروع هدفًا لتعزيز حقوق الإنسان، والكرامة، والتنوع الثقافي، إضافة إلى ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

ويهدف التكتل إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والسياسة من خلال استقطاب النخب الشابة والطاقات المجتمعية. كما سيعمل على تعزيز الدبلوماسية الموازية من خلال الانفتاح على المنظمات الحزبية الدولية، بما يخدم القضايا الوطنية.