قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، تأخير البت في ملف محمد مبديع الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، ومن معه،إلى غاية الـ30 من شهر يناير الجاري. وذلك بناء على ملتمس من أعضاء هيئة دفاع المتهمين المتابعين والبالغ عددهم 14 شخصا.

والتمس الدفاع من رئيس الهيئة تأخير القضية من أجل إعداد الدفاع، بعدما سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي نيابتها في الملف وانتصابها طرفا مدنيا، خصوصا أنها كانت وراء الشكاية التي تم التحقيق فيها وتوقيف مبديع ومن معه على ضوئها.

ومثل الخميس، محمد مبدع، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية ".   

وأكدت إحدى المحاميات، خلال هذه الجلسة، أن وثائق مهمة تتعلق بموكلها لم يتم العثور عليها بالملف؛ الأمر الذي التمست على إثره التأخير للحصول عليها وإعداد الدفاع.

ورفضت الهيئة القضائية المذكورة منح هيئة الدفاع الفرصة لتقديم ملتمسات السراح المؤقت، مؤكدة في الوقت نفسه أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لإثارة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية دون تأخير.

ويتابع في هذا الملف، إلى جانب محمد مبديع، 13 شخصا؛ ضمنهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، ومتقاعدون، ومقاول، وموظفون بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح.