أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء،  رئيسة مؤسسة أمان للتربية المستدامة ومن معها، بالحبس النافذ والغرامة بعد متابعتهم باختلاس أموال الدعم العمومي.

وقضت المحكمة بإدانة رئيسة الجمعية وأمينة المال بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحدة، وسنة واحدة نافذة لعضوين بالجمعية وغرامة 20 ألف درهم للأول و10 آلاف درهم للثاني.

كما تمت إدانة عضو آخر متابع في حالة سراح بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 10 ألف درهم، فيما برأت المحكمة أخت رئيسة الجمعية.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد شكاية تقدم بها أحد الموظفين بأحد المؤسسات التعليمية يتهم فيها الرئيسة وأعضائها باختلاس أموال عمومية مقدمة لفائدة التلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.