رفض أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، متمسكين بضرورة الحوار والتفاوض مع النقابات أولاً قبل تقديم ومناقشة المشروع في اللجنة.

 ووضع أعضاء اللجنة شرط التوافق الحكومي مع النقابات خارج القبة  للشروع في مناقشة المشروع،  مشيرًين إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل تقديم المشروع إلى الخميس المقبل، كما قررت اللجنة برمجة المناقشة الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب، صادق الثلاثاء 24 دجنبر، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.