يواجه الاقتصاد المغربي، بحلول 2025، تحديات تتطلب استراتيجيات فعالة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، وتشمل هذه التحديات استمرار تأثير الجفاف، ضبط التضخم، مكافحة البطالة، وتحفيز الاستثمار 

يعتبر القطاع الفلاحي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المغربي، لكن توالي سنوات الجفاف، والتي بلغت ست سنوات متتالية، يهدد استدامة نمو هذا القطاع، ويشير المحلل الاقتصادي المهدي فقير إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال مرتبطًا بالتساقطات المطرية، مما يعزز هشاشته. ويدعو فقير إلى اعتماد استراتيجية تنموية شاملة لتقليل الاعتماد على الفلاحة والتركيز على قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة.

رغم التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2025، فإن التضخم يظل مصدر قلق. وتخطط الحكومة لحصر التضخم في حدود 2%، إلا أن الخبير زكرياء كارتي يحذر من تأثيرات الوضع الدولي غير المستقر وارتفاع أسعار المواد الخام، ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وتعميق الفوارق الاجتماعية.

يشكل الدين العمومي تحديًا إضافيًا، حيث يتطلب الأمر إصلاحات مالية هيكلية لتقليص العجز وتحقيق التوازن المالي. ويشدد المهدي فقير على أهمية تنشيط الاستثمارات وتطوير الصناعات الوطنية كبدائل لتقليل الاعتماد على الضرائب وزيادة الإيرادات.

البطالة، خاصة بين الشباب، تعد من أبرز التحديات. وتفيد تقارير بأن نسبة البطالة بلغت 13.6% في الفصل الثالث من العام الحالي. وتشير الدراسات إلى هيمنة القطاع غير المهيكل وضعف تشغيل النساء والشباب. ومن المتوقع أن تركز الحكومة على سياسات التشغيل، بما في ذلك تعزيز القطاعات التكنولوجية والصناعية والخدمية، وتحفيز الاستثمار لتوفير فرص عمل جديدة.

يشكل الاستثمار محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ويتطلب تسريع الإصلاحات المرتبطة بميثاق الاستثمار لتعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين المحليين والأجانب. ويؤكد الخبراء أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يدفع عجلة التنمية ويوفر فرص شغل بجودة عالية.

في ظل هذه التحديات، يتطلب الوضع الاقتصادي المغربي سياسات متوازنة وفعالة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي. وتظل الحكومة مطالبة بتسريع الإصلاحات وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة وتحقيق التنمية المنشودة بحلول عام 2025.