وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات لولاة الجهات وعمال الأقاليم لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وضبط الاختلالات التي يعاني منها. 

وتطرق الوزير في دورية أصدرها تهدف إلى تخليق القطاع وتحسين جودة الخدمات، إلى مجموعة من الإجراءات، يتعلق الأول بتسهيل الشكايات من خلال تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لاستقبال الشكايات، مع اتخاذ إجراءات زجرية بحق المخالفين.

ويهم الإجراء الثاني تعزيز المراقبة عن طريق مراقبة مراكز التنقيط وتنظيم دوريات متنقلة لضبط المخالفين، والثالث يهم عصرنة القطاع من خلال سحب السيارات المتهالكة وتعويضها بجديدة.

كما حث الوزير على التحول الرقمي بدعم التطبيقات والمنصات الرقمية للحجز المسبق، ومحاربة النقل غير القانوني بمراقبة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة.