قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بطنجة،  بإلزام المتهمين في قضية “مجموعة الخير”، بتعويض 789 ضحية بمبالغ مالية ضخمة بلغت مليارات السنتيمات.

وتتراوحت التعويضات المدنية بين مليوني سنتيم و8 مليارات سنتيم لكل ضحية، بناءً على حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون. واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة التي أثبتت استيلاء المتهمين على أموال الضحايا بطرق احتيالية.

وشمل القرار إلزام 24 متهمًا رئيسيًا بدفع قيمة التعويضات للضحايا، كجزء من مساعي القضاء لإعادة الاعتبار للمتضررين. ومع ذلك، لم تُقبل المطالب المدنية لأكثر من مائة ضحية آخرين، بسبب عدم تقديمها بالشكل القانوني أو خارج الآجال المحددة من المحكمة.

وشهدت القضية واحدة من أطول المحاكمات التي عرفتها طنجة، حيث استغرقت الجلسات أكثر من 40 ساعة. وخلال المحاكمة، تم الكشف عن الأساليب الاحتيالية التي استخدمها المتهمون لاستغلال ثقة الضحايا وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أصدرت الأربعاء 25 دجنبر 2024، أحكامها النهائية بحق المتهمين والمتهمات في قضية  " مجموعة الخير "، بإدانة جميع المتهمين بالسجن النافذ، حيث وزعت عليهم ما مجموعه 77 سنة و9 أشهر.

و قرر القاضي بعد المداولة التي استمرت أربع ساعات ونصف، إدانة المسؤولات عن المجموعة الوهمية وهما « يسرى وكريمة » بالسجن النافذ 5 سنوات، كما أدان القاضي خلال الجلسة متهمين آخرين بينهم زوج المتهمة الرئيسية يسرى، بخمس سنوات نافذة.