أوقفت عناصر الأمن بمدينة طنجة، الثلاثاء، قياديًا بحزب الاشتراكي الموحد بناءً على مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالقصر الصغير.

ويواجه المشتبه فيه تهما  تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال، وذلك على خلفية شكايات متعددة، أبرزها تلك المقدمة من جماعة قصر المجاز وأحد الضحايا.

وأكد عبد الله البقالي، رئيس جماعة قصر المجاز،  في تصريح لموقع " العمق" الذي أورد الخبر، أن الجماعة قدمت شكاية ضد المشتبه فيه قبل ستة أشهر بعد اكتشاف تزوير إحدى الرخص الموقعة باسمه. وأوضح أن الرخصة المزورة تتعلق بترخيص كشك تجاري في الملك البحري، وهو إجراء ليس من اختصاص الجماعة وحدها، مما أثار الشبهات حول العملية.

وأشار البقالي، إلى أن الدرك الملكي سبق وأن نفذ عملية تفتيش في منزل القيادي الفار، حيث عثر على وثائق ورخص تجارية أخرى يشتبه في تزويرها. ونفى البقالي بشكل قاطع أي تنازل من الجماعة بشأن الشكاية، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستستمر حتى النهاية.

وإلى جانب الجماعة، يضيف المصدر ذاته، تقدم ضحية آخر بشكاية ضد القيادي، متهمًا إياه بالنصب والاحتيال، بعد أن تسلم منه مبلغًا ماليًا مقابل رخصة تجارية تبين لاحقًا أنها مزورة.

وتم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية من قبل الدرك الملكي بسرية قصر المجاز، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ومن المنتظر تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الخميس.