الدستور نظم الدين والعلمانية بشكل سلس ومتكامل دون أن يحدث بينهما تعارضا أو تناقضا. ومن بين مظاهر ذلك:

-جعل أمير المؤمنين كصفة دينية في تناغم وتكامل مع الملك الدستور كوظيفة زمنية حديثة (الفصلان 41/42).

-جعل من الإسلام والاختيار الديمقراطي  ثابتين جامعين ضمن الثوابت الأربعة الجامعة للأمة (الفصل 1).

- جعل من الإسلام والاختيار الديمقراطي موضوعان لا يقبلان المراجعة الدستورية أو ما يسمى لدى فقهاء الدستور بمجالات الحظر المطلق (الفصل 175).

- منع تأسيس الأحزاب السياسية  على المس بالاسلام والديمقراطية   (الفصل 7).

- جعل هدف الدولة الحديثة ودين الدولة وجهان لنفس العملة (تصدير الدستور)

ولمعلوماتكم فقط

ورد مفهوم الاسلام ، الدين، الشرع ، إمارة المؤمنين ، الله، فتوى، ملة، 23 مرة في الدستور موزعة على 7 فصول بالاضافة للتصدير.

 وورد مفهوم الديمقراطية لوحده دون المفاهيم المرتبطة به، 20 مرة  موزعة على 10 فصول دون احتساب التصدير.

عاود قولوا أن هدشي كنتو عارفينو.