وأوضح الخبراء المشاركون في حلقة نقاش، نظمت، مؤخرا، بنواكشوط حول “دور مراكز الدراسات والأبحاث في تعزيز التنمية الاقتصادية” أن “محور الرباط – نواكشوط الاستراتيجي”،باعتباره “الفضاء الجغرافي المحوري الأكثر أمانا في القارة الإفريقية” يمكن أن يشكل قاعدة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

ومن شأن التعاون المغربي الموريتاني ، حسب عدد من المداخلات خلال الحلقة التي نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، أن يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية.

وشدد رؤساء عدد من مراكز الأبحاث بالمغرب وموريتانيا على ضرورة الارتقاء بالشراكة بين البلدين لتحقيق مستوى مثالي من التكامل.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف، وفق الخبراء، إطارا يركز على مفهوم “التنمية المشتركة”، يمكن الطرفين من تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من قدراتهما الاقتصادية والبشرية لتحقيق مزيد من النمو .

وفي السياق ذاته، دعا المشاركون في الحلقة، التي تم على هامشها الإعلان عن تأسيس “الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث”، إلى تثمين الرأسمال اللامادي للبلدين لما يزخر به من مقومات في تحقيق أهداف تنمية الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمستوياتها العلمية والجامعية، وإلى تطوير البحوث التاريخية في تحليل ورصد عوامل التقارب بين مجموع القيم التي تسود في المجتمعين الموريتاني والمغربي.

تجدر الإشارة إلى أن “الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث”، أسست بمبادرة من المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية.

وتهدف الشبكة، التي تضم وفق وثيقة تأسيسها، ستة مراكز ومختبرات وجمعيات بحثية من المغرب وأربعة مراكز وجمعيات من موريتانيا، إلى إنجاز مشاريع بحثية تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المواضيع (التنمية، و البيئة والتعليم والثقافة ..) ، ودعم الباحثين من خلال اقتراح برامج للتكوين وورشات للعمل المشترك، والمساهمة في تطوير المهارات العلمية والأكاديمية للباحثين والطلبة الباحثين من الجانبين .