استنكرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، بشدة، مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية، معتبرة "بطاقة الملاعب" لجمعية الناشرين إهانة للجسم الصحافي وانتهاكا صارخا للقانون والدستور.

وأوضحت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني، أن "قرار"جمعية الناشرين، بإحداث ما يسمى "بطاقة الملاعب"، وإلغاء بطاقة الصحافة المهنية والاعتماد للمنتسبين، ومنعهم، في سابقة، من الولوج إلى الملاعب والقاعات الرياضية لممارسة حقهم المشروع في مواكبة وتغطية مختلف الأحداث والتظاهرات الرياضية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، غير قانوني ومتعارض ومدونة الصحافة والنشر وأحكام الدستور. 

وأضاف نص البلاغ، توصلت به "كفى بريس"، أن سياق القرار وتوقيته يتقاطع مع مخطط المركب المصالحي المحسوب على قطاع الصحافة والنشر في إعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع خارج المنهجية التشاركية بخلفية صناعة مجلس وطني للصحافة على المقاس.

وثمن عاليا وبقوة، روح التضامن والتآزر الجماعي بين مختلف جمعيات الصحافة الرياضية في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها المهنية، ويسجل باعتزاز رفض كافة مكوناتها مخططات لوبي المال والأعمال المحسوب على مجال الصحافة والنشر كل أشكال الهيمنة والتحكم في قطاع الصحافة الرياضية.

كما أدان بقوة التعاطي غير المسؤول للحكومة مع هذا التجاوز والتطاول الصارخ والفاضح لمدونة الصحافة والنشر، ويعتبر إحداث جمعية الناشرين والعصبة الوطنية لكرة القدم "بطاقة الملاعب"، وإلغاء بطاقة الصحافة والاعتماد للمنتسبين، إهانة وتحقيرا فاضحا للجسم الصحافي وجمعياته الرياضية العريقة ذات الحضور الإعلامي الوازن وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا.

وسجل باستغراب كبير دعم اللجنة المؤقتة لجمعية الناشرين في تنزيل "بطاقة الملاعب"، ويعتبر موقفها انحيازا صريحا لهذه الهيئة في اتخاذ ما تراه من مبادرات تروم توطين سياسة التحكم والهيمنة على مشهد الصحافة والنشر، ويستنكر الإنخراط الفاضح لبعض التنظيمات النقابية في تثمين ودعم ومساندة مخطط تبضيع وسلعنة قطاع الصحافة الرياضية؛ 

وطالب المكتب النقابي الحكومة بالوقف الفوري لهذا التجاوز من قبل جمعية الناشرين لقطاع الصحافة الرياضية، ويؤكد على إلغاء ما يسمى "بطاقة الملاعب"، والقطع مع كل السلوكات والممارسات التي تتعارض ودولة القانون والمؤسسات، ويحملها مسؤولية ما يترتب عن هذا القرار من تداعيات غير محسوبة العواقب السياسية والاجتماعية والمهنية.

وأكد استعداد النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانخراط في أي برنامج احتجاجي وطني تقرره جمعيات الصحافة الرياضية دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها وتحصينا لمصالحها المهنية المشتركة، ويعتبر أي تثمين لخطوات الجمعية تحت ادعاء إصلاح قطاع الصحافة الرياضية ادعاء مارق وممسوخ وتطاول على المؤسسات وانتهاك للدستور.