يواصل مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد، إضرابهم الوطني عن العمل للأسبوع الثاني، احتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، وهو ما اعتبروه مسا صارخا بالوضع الاجتماعي والمهني لأطر ومستخدمي المؤسسة.

وكانت شغيلة الصندوق قد دخلت في إضراب مرفوق باعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط احتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الاجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024. 

وترفض الشغيلة تعامل وزارة المالية بصفتها الوزارة الوصية مع شغيلة الصندوق بتدبير يروم الحرمان من الحقوق المشروعة في الوقت الذي أقرت فيه زيادات مهمة وسخية همت القانون الاساسي لموظفي وزارة المالية، محملة كامل المسؤولية لإدارة الصندوق التي أبانت عن عجز كبير في إيجاد الحلول لاكراهات الشغيلة ناهيك عن خلق نظام تحفيزي للمستخدمين يخفف من الاعباء الادارية الثقيلة.

وتدعو الشغيلة، حسب مصدر نقابي، الإدارة إلى تغيير هذا الأسلوب المتسم باقصاء حقوق المستخدمين بالتخفي خلف صعوبة اقناع الوزارة الوصية خاصة أن تدبير الصندوق أصبح يعتمد طريقة المراقبة المواكبة التي تمنحه صلاحيات واسعة. 

وأورد المصدر ذاته، أن تعنت الإدارة دفع الشغيلة إلى رفع سقف الاحتجاج والاتجاه بمطالبهم لتدارك ما ضاع من الحقوق المشروعة والإصرار على تنفيذها وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت التي قررتها الحكومة وذلك باستمرار الاضراب والاعتصام بشكل مفتوح مع برمجة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.