اختتمت، الخميس بالرباط، ورشة عمل حول التحول الرقمي في التربية والتعليم بالمغرب، نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنظمة “اليونسكو”.
وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المنظومة التربوية من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في النظام التعليمي بالمملكة.
كما توخى هذا اللقاء دراسة ومراجعة ومناقشة النتائج الأولية لاستبيان تقييم مدى استعداد المغرب للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مجالات التربية والتكوين والتعليم العالي، وكذا تحديد الأولويات الرئيسية لتعزيز التحول الرقمي، وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، والاستراتيجيات القطاعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، على أهمية تنويع موارد تمويل التحول الرقمي، مشيرا إلى أن نموذج التمويل القائم على الميزانيات العمومية قد أبان عن قصوره، ما يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتعبئة الموارد المالية والانفتاح على التمويلات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالاستثمار في التكنولوجيات التعليمية.
ودعا المالكي إلى تعزيز الجهود المبذولة على صعيد الاستثمار في اقتناء المعدات وتجديدها، ومواصلة تطوير الخبرات في مجالات التحول الرقمي في التعليم، وتقييم السياسات التعليمية والسياسات العمومية الرقمية في جميع القطاعات.
وأشاد المالكي بالتعاون المتزايد والفعال بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي و”اليونسكو” في مجال تعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال التعليمي، داعيا إلى “مضاعفة الجهود وتقاسم التجارب والخبرات، من خلال تنظيم أنشطة مشتركة في هذا الإطار”.
يشار إلى أن الورشة تضمنت جلستين، ركزت الأولى على تحديد التحديات المتعلقة بجاهزية التحول الرقمي في عدة أبعاد، منها التنسيق والقيادة، والتكلفة والاستدامة، والقدرات والثقافة، والمحتوى والحلول، والاتصال والبنية التحتية، إضافة إلى البيانات والأدلة، في حين الجلسة الثانية خُصصت للتفكير في حلول عملية وفرص رئيسية لمعالجة هذه التحديات.
وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومنظمة اليونسكو، والوزارات الوصية على قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجموعة من الخبراء على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب ممثلين عن مشروع التحول الرقمي التعاوني على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.