أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن  تنفيذ الإضراب العام الوطني (المؤجل) في قطاع الصحة لمدة 24 ساعة  لخميس 7 نونبر 2024.

وكشفت النقابة، في بلاغ، عن تعديل البرنامج النضالي المرافق له بتحويل الوقفات الاحتجاجية الجهوية إلى وقفة مركزية بالرباط للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان بالموازاة مع مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية للميزانية الفرعية لوزارة الصحة.

وأهابت الجامعة بكافة الأطر الصحية بمختلف فئاتها ومواقع عملها إلى المشاركة الواسعة في تنفيذ الإضراب العام الوطني بقطاع الصحة في كافة المؤسسات والإدارات والمصالح الصحية -باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش-.

كما دعت "مناضلاتها ومناضليها المسؤولين النقابيين وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بمدينة الرباط والمناطق القريبة للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان  الخميس 7 نونبر 2024 ابتداء من 11.00 صباحا".

وأهابت الجامعة بالجميع لمواصلة التعبئة لتنفيذ باقي "الخطوات النضالية والترافعية القريبة للدفاع على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بالمصالح اللاممركزة والإدارة المركزية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته بكافة المؤسسات والإدارات الصحية على المستوى الوطني".

ويأتي تنفيذ البرنامج الاحتجاجي ، وفق بلاغ للنقابة، انسجاما مع قرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المنعقد  الجمعة 1 نونبر 2024 تحت شعار: "لا سلم اجتماعي في القطاع دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة وتنفيذ مكاسب محاضر 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024" .

ويأتي  التنزيل العاجل لقرار الإضراب العام الوطني المؤجل إثر اللقاء الإعدادي مع   الكاتب العام لوزارة الصحة لإطلاع  وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد على الملف المطلبي العام للجامعة في شقيه الاعتباري والمادي وعلى رأسه صون صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع العاملين في القطاع وتنفيذ مكاسب المحاضر المشار إليهما الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة (بما في ذلك ما تبقى من الاتفاقات السابقة عليهما) والتأكيد على ضرورة تعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون رقم 08.22 وبالمراجعة الشاملة للقانون رقم 09.22؛

 ويأتي الإضراب أيضا ،وفق البلاغ نفسه، من أجل التعبير "عن رفض نساء ورجال الصحة العصف بمصيرهم الإداري والمادي والاجتماعي بضرب مركزية أجورهم ومكتسباتهم الوظيفية، وإثارة انتباه أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية لخطورة ما يترتب عن ذلك من تبعات مدمرة على الأوضاع الإدارية والاجتماعية والنفسية أيضا للأطر الصحية وتأثيرها المضاد على إنجاح كافة السياسات العمومية الرامية للنهوض بأوضاع قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ببلادنا"